التأهيل و تنمية القدرات

مقدمة

وقد أولت الجمعية، منذ تأسيسها في العام 1968، تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين ودول الشتات جل اهتمامها. وكان الموجه لها في ذلك، مقولة: "إن القذيفة الإسرائيلية، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، تسبب مشكلتين: مشكلة صحية تستوجب العلاج، ومشكلة اجتماعية تستوجب تأهيل المصاب ليكون عضواً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع"، وهو النهج الذي تسير عليه الجمعية حتى الآن.

وهذه الرؤيا، ليست ترفاً فكرياً، وإنما هي نابعة من عمق الإيمان برسالة الجمعية الوطنية والإنسانية، ومن تحسسها لآلام الشعب الفلسطيني على امتداد المأساة الفلسطينية وما يعيشه في الوقت الحاضر من ظلم ومعاناة.

وأبلغ تعبير على ذلك ما كتبه المرحوم د. فتحي عرفات في كتابه: "الصحة والحرب والصمود" عندما قال: "من عمق الجرح تعلمنا كيف نداوي الجرح. ومن جذور الحزن تعلمنا كيف نزرع البسمة والأمل. ومن حلكة وظلمة اليأس تعلمنا كيف ننسج خيوط فجر الأمل. وبرد الخيمة علمنا كيف نبث دفء الحنان في قلب أم سكنته الوحشة لغياب الشهيد".

وهذا القول ينسجم مع القول التالي لأحد خبراء التأهيل المشهورين: "إن عملية رعاية المعوقين هي مسألة إرادة وإيمان أساساً، ثم تأتي بعد ذلك الخبرة والإمكانات".

وبهدي هذه الفلسفة، شرعت الجمعية في الأشهر الأولى من تأسيسها، وبخاصة في لبنان، في تأهيل جرحى الاعتداءات الإسرائيلية مهنياً في مراكز التأهيل التابعة لها، ليصبحوا أشخاصاً منتجين، ثم يقوموا بدورهم بتأهيل الجرحى الآخرين.. وهكذا. ولأجل ذلك وضعت الجمعية عدداً من مشاريع التأهيل مثل مشروع الخزف في مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة القريب من بيروت ومركز الرملة، ومشروع الأشغال اليدوية، وقسم التعدين وصناعة الكراسي والطاولات المعدنية في المركز نفسه.

وبعد عودة قيادة الجمعية الى فلسطين، وتحديداً بعد المؤتمر العام السابع التوحيدي، الذي عقد في خانيونس في العام 1996، أخذ مبدأ تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيزاً كبيراً من اهتمام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بحيث لم يقتصر على الجرحى، فحسب، بل شمل أبناء الشعب الفلسطيني كافة، الذين يعانون من مشاكل الإعاقة، سواء كانت حركية أو عقلية، أو سمعية أو نطقية، واستحدثت دائرة مهمة من دوائرها لتتولى تحقيق هذا الهدف الوطني والإنساني. وبنتيجة جهد وتفاني الدائرة، وباقي دوائر الجمعية ذات الصلة، أنشأت الجمعية عشرات المراكز التأهيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وطورت العديد من المراكز التأهيلية التي كانت تديرها بعض فروع الجمعية، منذ بداية الثمانينيات، وبخاصة في فرعي الجمعية في نابلس والخليل، وأسست كلية أكاديمية جامعية للتأهيل في خانيونس تمنح طلابها درجة البكالوريوس في هذا التخصص، اضافة الى استحداثها ورشات عمل عديدة تتولى عمليات التأهيل المنتج، ليس في خانيونس، فحسب، وانما في محافظات الخليل ونابلس ، ناهيك عن مراكز أخرى أنشئت في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية.

وفي كل مؤتمر من مؤتمراتها، حرصت الجمعية على إيلاء تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الاهتمام المطلوب، من جهة المصادقة على القرارات، التي تعزز عملية التأهيل، وتطوير فلسفتها في هذا الاتجاه.

ومعروف أن فلسفة الجمعية المتبعة تعتمد على مبدأ عالمية الإنسان، وتفهم حاجاته بهدف تطوير بنية تحتية تؤمن للفرد المعاق الفرص الضرورية لممارسة حقه الطبيعي في المجتمع بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنسية والعمر والجنس أو نوع الإعاقة، أو أي من التصنيفات الأخرى.

ولا يمنع هذا التوجه من بروز اختلافات، من جهة التطور والمهارات بين الأفراد في المجتمع الواحد. لذا فإن الوسائل المتوفرة للتطوير هي كذلك مختلفة ومتنوعة، والأهم من كل ذلك توفرها لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفرد لجعله عنصراً منتجاً وفاعلاً في المجتمع.

فكما أن الأفراد في المجتمع مختلفين ومتباينين، فإن الإعاقة تختلف من شخص لآخر من حيث نوعها وحدتها وطبيعة حياة الفرد المعوق. ولكن هذا لا ينفي أن الفرد المعوق هو كائن إنساني.

وعلى الرغم مما ذكر بهذا الخصوص، الا أن كثيراً من الأفراد المعوقين يعانون من التفرقة والتهميش والتمييز السلبي، ويعتبرون عالة على مجتمعاتهم.
ومع أن فلسفة الخدمات الإنسانية تقوم على تأمين الاحتياجات للأفراد وتوفير فرص المساواة للإنسان، إلا أن خدمات التأهيل لها خصوصية، كونها تتعامل مباشرة مع الإعاقة والمعوقين، وتعمل جاهدة على ضمان استمرارية تطورها لصالح هؤلاء والعناية بهم، كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحقوق والواجبات نفسها، التي نصت عليها مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تعمل بهديها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتركز في شكل خاص على الفئات المهمشة والمستضعفة.

تسعى الجمعية إلى التقيد واتباع سياسة تأهيلية منسجمة مع المبادىء والمنطلقات، التي تشكل بمجموعها الفلسفة التي تستند إليها سياسة التأهيل، التي بدورها تقوم على:

•  التعامل مع رؤية برامج وخدمة التأهيل، كجزء متمم للتنمية.


•  تقديم برامج وخدمة التأهيل للأفراد المعوقين، بما يتناسب وحاجة المجتمع وحسب الموارد المتاحة للهلال الأحمر الفلسطيني.


•  تشجيع العمل الفريقي في إطار التأهيل والتعاون والتنسيق ما بين دوائر الجمعية لما فيه مصلحة الفرد المعاق.


•  دعم قانون المعاقين مجتمعياً، والعمل على تطبيقه في مراكز الجمعية آخذين في الاعتبار:

1. أن تكون جميع مباني الجمعية معدة ومؤهلة لإستخدام الأشخاص المعاقين. 
2. تطبيق قانون توظيف الأفراد المعوقين مع التأكيد على أن يتناسب العمل مع مهاراتهم وقدراتهم.

• العمل على تفعيل وتطوير دمج الأفراد المعوقين بجميع نواحي الحياة المجتمعية ضمن إطار تنموي.


•  توفير برامج تعليم مستمر لضمان تخريج كادر متخصص مواكب للتطور في مجال التأهيل.


•  تطوير وتنمية العلاقات مع الجهات الرسمية والمحلية والدولية ذات الإهتمام المشترك.